دومین جلسه دادگاه برگزار شد/ پسر معاون سابق قوهقضائیه اعترافاتش را پس گرفت!
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۳۷۲۲
به گزارش خبرآنلاین، در این جلسه این متهم به دفاع از خود پرداخت و مالکیت همۀ موارد تحصیلشده از طریق عناوین اتهامی را رد کرد و منشاء خرید چند زمین، خانه و خودروی لوکس خود را سرمایههای شخصی عنوان کرد!
فارس نوشت: درحالیکه در کیفرخواست متهم بدون شغل معرفی شده بود، این متهم شغل خود را سرمایهگذاری با نقدینگی سایرین عنوان کرد به این صورت که سرمایههای آشنایان را جمع کرده و بعد از سرمایهگذاری، به آنها سود پرداخت میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او مالکیت یک ملک خریداری شده در خیابان سازمان آب را هم رد کرده و مدعی شد برادرش برای فرار از مالیات این ملک را به نام دوست صمیمی متهم یعنی ع.خ کرده است.
این متهم از نحوۀ بازداشت خود نیز شکایت داشت که چرا شان او هنگام بازداشت رعایت نشده و به او در خیابان دستبند زدهاند. او تمامی اعترافات خود در دوران بازجویی را نیز رد کرد.
متهم در توجیه دریافت بخشی از واریزیهای متهمینی که پروندههایشان را حلوفصل میکردند هم مدعی شد که این مبالغ را از برادرش قرض میگرفته و بهزودی بدهی خودش را تسویه میکند.
این متهم سیمکارتهای خریداری شده با اموال نامشروع را بیشتر از مقداری که در کیفرخواست عنوان شده اعلام کرد و مدعی شد همه سیمکارتها را از محل سرمایههای مردمی تهیه کرده و بخشی از آن را هم متهم ح.ی مبلغی به وی پول داده تا برای او هم در زمینۀ سیمکارت سرمایهگذاری کند.
همچنین در ادامه از قاضی دادگاه خواست تا سیمکارتهای ضبطشده را به او پس بدهند تا بتواند پس از فروش آنها، بدهیهای خود به سرمایهگذاران را تسویه کند.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897642منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه دادگاه حکم قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۳۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاههای تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاههای تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود میداند.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانهای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیتهای تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایههای خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایهها به سمت بازارهای دلالی (از جمله طلا و سکه) میرود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمیکنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید میگردد.
بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود
او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاههای تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاههای تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاههای تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایتهای قانونی صورت بپذیرد.